أكدت وزيرة التجارة الكندية، ماري نغ، أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع للمستهلكين الأميركيين، مشددة على أن كندا لن تتردد في الرد إذا مضى أكبر شريك تجاري لها قدمًا في تنفيذ هذه السياسات.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ من سنغافورة يوم الخميس، صرحت نغ قائلة: “لقد كنا واضحين للغاية – التعريفات الجمركية باهظة الثمن بالنسبة لأميركا. إنها غير منطقية”، مشيرة إلى أن كندا تواصل التفاوض مع الإدارة الأميركيةلمحاولة تجنب النزاع التجاري. وأوضحت: “لا نرغب في مواجهة تجارية، ولا نريد أن نكون المبادرين بها، ولكن إذا فرضت رسوم عقابية على الكنديين وعلى كندا، فسنقوم بالرد عليها”.

تهديدات ترامب ورسوم جمركية جديدة

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية التي قد تؤثر على التجارة مع كندا وتلحق الضرر باقتصادها. وتشمل هذه الإجراءات:

• فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية، والتي تم تعليقها مؤقتًا.

• فرض رسوم جديدة على السيارات، المنتجات الصيدلانية، والرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى إدراج الأخشاب ضمن القائمة المستهدفة.

تم تأجيل هذه الرسوم لمدة 30 يومًا، بعد أن أعلنت كندا عن تشكيل فريق عمل لمكافحة الفنتانيل وتعيين مسؤول رفيع المستوى للإشراف على هذه الجهود، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية.

موقف كندا من السياسات الأميركية

اشتكى ترامب مرارًا من دخول مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الكندية، بالإضافة إلى تدفق المهاجرين غير النظاميين. ومع ذلك، أكدت نغ أن أقل من 1% من الفنتانيل في الولايات المتحدة مصدره كندا.

وأثناء زيارتها لآسيا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع شركاء تجاريين، بمن فيهم أستراليا، شددت وزيرة التجارة الكندية على أهمية العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن المسؤولين من كلا البلدين يحرزون تقدمًا في حل القضايا العالقة.

تعزيز التعاون الدولي وسط التوترات التجارية

في الوقت ذاته، أكدت نغ على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين العالميين لضمان الاستقرار الاقتصادي والتجاري. وأضافت: “الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد، لا سيما في مجال التجارة، هو أمر يتعين علينا العمل الجاد للحفاظ عليه بالتعاون مع شركائنا”.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواجه فيه العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة تحديات متزايدة، مما يجعل المسار المستقبلي لهذه المفاوضات محوريًا لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.